ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده! فرامرز توفیقی(فعال کارگری): در جوابیه‌های وزارت کار، ناآگاهی از قانون مشخص است؛آقایان به متن ماده 41 قانون کار که گفته «شورایعالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند...» استناد می‌کنند؛ اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یکبار؟تفسیر قانون، برعهده‌ی قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط عمومی وزارت کار در جایگاه تفسیر قانون نیست ! در همان قانون به صراحت آمده که این شورا باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورایعالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود؛ بنابراین نامه‌نگاری های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه،  قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است. مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ وجه برآورده نشده و به نظر می‌رسد مجموعه‌ی وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفعِ قانون است؛ ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!/ایلنا